<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة، كان الحد الأدنى للعمر على منصات التواصل يبدو أقرب إلى خانة شكلية، فيكتب الطفل تاريخ ميلاد أكبر من عمره الحقيقي، يضغط «موافق»، ويدخل. أما اليوم اتجهت دول عدة خلال 2025 و2026 إلى فرض أو اقتراح قيود عمرية جديدة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مع اختلاف سن المنع وآليات التحقق والعقوبات من دولة إلى أخرى.</p><p class='article-text'>أُقرت الإمارات خلال 2026 قواعد تمنع من هم دون 15 عاماً من إنشاء أو استخدام حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما تفرض القواعد متطلبات مرتبطة بالتحقق من العمر وحماية البيانات، إضافة إلى قيود على بعض الخصائص للمستخدمين الأصغر سناً.</p><p class='article-text'>وفي أستراليا، دخل الحظر الوطني لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، وتشمل القواعد منصات مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» و«إكس» و«يوتيوب» و«ريديت» و«ثريدز» و«تويتش» و«كيك»، وتُلزم المنصات باتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 عاماً من إنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها، ويمكن أن تصل الغرامات على الشركات إلى 54.6 مليون دولار أسترالي. وقالت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية لاحقاً إن نحو 4.7 ملايين حساب أزيلت أو عُطلت بسبب القيود الجديدة.</p><p class='article-text'>أما بريطانيا، فأعلنت حكومتها في يونيو 2026 خططاً لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام خدمات التواصل الاجتماعي، مع استهداف بدء التطبيق في ربيع 2027 بعد استكمال المسار التشريعي، كما تقترح الخطة قيوداً إضافية على حسابات من تبلغ أعمارهم 16 و17 عاماً، من بينها الحد من بعض الخصائص التي تشجع الاستخدام المطول، وكتم الإشعارات في أوقات معينة. </p><p class='article-text'>وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة في مارس 2026 قيوداً تمنع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات رقمية مصنفة عالية المخاطر، وبدأ التطبيق تدريجياً على خدمات من بينها «يوتيوب» و«تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«إكس» و«روبلوكس».</p><p class='article-text'>وفي ماليزيا، بدأت السلطات خلال 2026 تطبيق قيود تمنع من هم دون 16 عاماً من تسجيل حسابات جديدة على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ضمن تشديد أوسع على التحقق من أعمار المستخدمين.</p><p class='article-text'>وفي تركيا، أقر البرلمان في 2026 تشريعاً يستهدف منع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض التزامات إضافية على المنصات الرقمية وشركات الألعاب.</p><p class='article-text'>أما فرنسا، فقد وافق البرلمان في 2026 على قانون يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وكان من المخطط بدء تطبيقه مع العام الدراسي الجديد، لكن المجلس الدستوري الفرنسي ألغى جوهر القانون في أغسطس 2026، وقال المجلس إن بعض بنوده تمس بحرية التعبير والتواصل ولا توفر ضمانات كافية في ما يتعلق بالتحقق من العمر وحماية الخصوصية، وبعد القرار، أعلنت الحكومة نيتها إعادة صياغة القانون.</p><p class='article-text'>وفي نيوزيلندا، طُرح في أغسطس 2026 مشروع قانون لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويقترح المشروع فرض غرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، لكنه لم يصبح قانوناً نافذاً بعد.</p><p class='article-text'>وفي كندا، قدمت الحكومة في يونيو 2026 مشروع قانون يقترح منع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على بعض خدمات التواصل، مع إمكانية منح إعفاءات للمنصات التي تثبت وجود تدابير حماية كافية للأطفال، ولا يزال المشروع في المسار التشريعي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت إسبانيا خططاً لرفع الحد الأدنى لاستخدام وسائل التواصل إلى 16 عاماً، مع تشديد متطلبات التحقق من العمر.</p><p class='article-text'>وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة توجهاً لوضع حد عند 15 عاماً، مع إمكانية سماح الوالدين لبعض من هم بين 13 و15 عاماً باستخدام منصات محددة.</p><p class='article-text'>وتعمل النرويج على تشريع يضع حداً أدنى عند 15 عاماً، بينما تدرس بولندا وسلوفينيا قيوداً مماثلة لمن هم دون 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي النمسا، اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على مبدأ حظر وسائل التواصل لمن هم دون 14 عاماً، على أن تُحدد تفاصيل التنفيذ في التشريع.</p><p class='article-text'>كما أعلنت اليونان خططاً لمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام بعض المنصات، مع استهداف التطبيق في 2027.</p><p class='article-text'>أما البرتغال، فلا تطبق حظراً شاملاً حتى سن 16، لكنها تمنع من هم دون 13 عاماً من استخدام عدد من الخدمات، كما يناقش البرلمان اشتراط موافقة الوالدين للمستخدمين بين 13 و16 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا وإيطاليا، تعتمد القواعد بشكل أكبر على موافقة الوالدين بدلاً من الحظر الكامل.</p><p class='article-text'>وفي البرازيل، دخلت في 2026 قواعد رقمية جديدة للأطفال والمراهقين، تشمل ربط حسابات بعض المستخدمين القاصرين بولي قانوني وفرض قيود على خصائص مثل التصفح اللانهائي، من دون فرض حظر شامل على جميع من هم دون 16 عاماً.</p><p class='article-text'>ولا يوجد في الولايات المتحدة حتى الآن حظر فيدرالي موحد مماثل للحظر الأسترالي، رغم أن عدداً من الولايات أقرت أو اقترحت قوانين خاصة باستخدام القاصرين لوسائل التواصل، وواجه بعض هذه القوانين طعوناً قضائية.</p><p class='article-text'>الاختلاف الأساسي بين هذه الدول يتعلق بسن المنع، وهل القاعدة حظر كامل أم موافقة والدية، وكيفية التحقق من العمر، وما إذا كانت المسؤولية تقع على المستخدم أو على المنصة.</p><p class='article-text'>وهنا ربما تكون أكبر نقطة تحول في العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا. لسنوات، تُرك تحديد العمر للمنصات نفسها، وغالباً لم يتجاوز الأمر تاريخ ميلاد يكتبه المستخدم بيده.</p>

حظر واسع للـ«السوشيال ميديا»

دول تبدأ سحب الهواتف من أيدي الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة لنشر حزمة من الإجراءات الاقتصادية غير المسبوقة ضد إيران، في إطار خطة تصعيدية تهدف لإجبار طهران على التراجع وإخضاعها للضغوط الدولية عقب أشهر من التوتر المستمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت وكالة «بلومبرغ» في تقرير خاص أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتولى قيادة مخطط يعتمد على تعميق الخناق المالي وحصار المنافذ الاقتصادية لطهران؛ حيث لوّح بيسنت بعزم واشنطن فرض معايير وعقوبات «لم يشهد تاريخ العزل الاقتصادي مثيلاً لها على أي دولة»، عبر الدمج بين الحظر المالي وتضييق الخناق على ممرات وموانئ النقل البحرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز السيناريو الأمريكي لعزل الاقتصاد الإيراني، وفقاً لتفاصيل تقرير «بلومبرغ»، على ملاحقة ما يُعرف بـ «نظام المصارف الظليلة» والمنصات الرقمية وشركات الصرافة في دول المنطقة التي تتيح لطهران تحويل التدفقات المالية للالتفاف على القيود المباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخيارات المطروحة توسيع نطاق العقوبات الثانوية المستهدفة للشركاء التجاريين والمشترين الرئيسيين للبترول الإيراني، إلى جانب تفكيك الشبكات المالية التي تعتمد على العملات المشفرة لتغطية عمليات نقل مئات الملايين من الدولارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التأكيدات الأمريكية على أن الحصار المالي والبحري سيمارس أقصى درجات الضغط الممكنة لإنهاك الاقتصاد الإيراني واستنزاف قدراته الحيوية، يرى خبراء ومحللون اقتصاديون في تقرير «بلومبرغ» أن نجاح هذا العزل الكامل يواجه تحديات تعقيدية؛ إذ إن العقود الطويلة من العقوبات جعلت اقتصاد طهران يتعايش مع التضييق الخارجي، مما يجعل تشديد إجراءات العزل رهيناً بمدى قدرة واشنطن على فرض العقوبات الثانوية على الأطراف الدولية المستوردة للنفط وقطع كافة قنوات التمويل الموازي.</div></p>

ما خيارات بيسنت لعزل إيران عن النظام المالي العالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة ميتا، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، اليوم الخميس، أنها أغلقت أكثر من 750 ألف حساب اشتبهت في أن ​أصحابها من الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، وذلك منذ فرض الحظر الأول من نوعه في العالم على حسابات القصّر، ووعدت باتخاذ المزيد من الإجراءات لتجنب أي تدخل تنظيمي محتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إنها عطلت 462 ​ألف حساب على إنستغرام و294 ألف حساب على فيسبوك منذ ​الفترة التي سبقت دخول القيود الأسترالية على وسائل التواصل ⁠الاجتماعي حيز التنفيذ في ديسمبر حتى يونيو، بزيادة ​على 331 ألف حساب على إنستغرام و173 ألف حساب على فيسبوك، قالت ​إنها أزالتها بحلول يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت أكبر شركة لوسائل التواصل الاجتماعي في العالم أنها ترغب في الامتثال لقانون عارضته هي ومنصات أخرى صراحة، في الوقت الذي ​تدرس فيه هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية رفع دعاوى قضائية لإنفاذ القانون ​ضد المنصات، بما في ذلك بعض المنصات التي تمتلكها ميتا، والتي تقول الهيئة إنها ⁠لم تتخذ خطوات كافية للامتثال للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تنشر أي منصات أخرى بيانات امتثال تتعلق بالنطاق الزمني الذي ذكرته ميتا، لكن بيانات للحكومة الأسترالية ودراسات مستقلة متعددة أظهرت أن أكثر من ثمانية من كل عشرة دون ​سن 16 عاماً ​كانوا ما زالوا ⁠يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحت الحكومة الأسترالية هذا القانون التاريخي، الذي دخل ​حيز التنفيذ في العاشر من ديسمبر 2025، انطلاقاً ​من ⁠مخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة الجسدية والعقلية للأطفال والشباب الصغار. ومع سعي دول أخرى حول العالم لفرض قيود عمرية مماثلة، اتهمت أستراليا ⁠المنصات ​بتعمد إفشال الحظر، وأصدرت قانوناً لمضاعفة العقوبة ​القصوى لعدم الامتثال إلى 99 مليون دولار أسترالي (69.75 مليون دولار) ومنح الجهة التنظيمية صلاحيات ​أوسع في الكشف عن الوثائق.</div></p>

إغلاق 756 ألف حساب لقاصرين على إنستغرام وفيسبوك بأستراليا

<p class='article-text'>أعلنت شركة ميتا المالكة لمنصتي فيسبوك ​وإنستغرام، اليوم الخميس، أنها أغلقت أكثر من 750 ‌ألف حساب اشتبهت ​في أن أصحابها من الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، وذلك منذ فرض الحظر الأول من نوعه في العالم على حسابات القصّر، ووعدت باتخاذ المزيد من الإجراءات لتجنب أي تدخل تنظيمي محتمل.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إنها ⁠عطلت 462 ألف حساب على إنستغرام و294 ألف حساب على فيسبوك منذ الفترة التي سبقت دخول القيود الأسترالية على وسائل التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ في ديسمبر وحتى يونيو، زيادة على 331 ألف حساب على إنستغرام و173 ألف حساب على فيسبوك قالت إنها أزالتها ‌بحلول يناير.</p><p class='article-text'>وأعلنت أكبر شركة لوسائل ‌التواصل الاجتماعي في العالم أنها ترغب في الامتثال لقانون ‌عارضته هي ومنصات أخرى ‌صراحة، في الوقت الذي تدرس فيه هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية رفع دعاوى قضائية لإنفاذ ​القانون ضد المنصات، ‌بما في ​ذلك بعض المنصات التي تمتلكها ميتا، ⁠والتي تقول الهيئة إنها لم تتخذ خطوات كافية للامتثال للقانون.</p><p class='article-text'>ولم تنشر أي منصات أخرى بيانات امتثال تتعلق بالنطاق ​الزمني الذي ذكرته ⁠ميتا، لكن ⁠بيانات للحكومة الأسترالية ودراسات مستقلة متعددة أظهرت أن أكثر من ثمانية من كل عشرة دون سن 16 عاماً كانوا ما ⁠زالوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحظر.</p><p class='article-text'>واقترحت الحكومة الأسترالية هذا القانون التاريخي، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من ديسمبر، انطلاقاً من مخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الصحة الجسدية والعقلية للأطفال والشباب الصغار.</p><p class='article-text'>ومع سعي دول أخرى حول العالم لفرض قيود ​عمرية مماثلة، اتهمت أستراليا المنصات بتعمد إفشال الحظر، وأصدرت قانوناً لمضاعفة العقوبة القصوى لعدم الامتثال إلى 99 مليون دولار أسترالي (69.75 مليون دولار) ومنح الجهة التنظيمية صلاحيات أوسع في الكشف ​عن الوثائق.<br><br><br></p>

"ميتا" تغلق 756 ألف حساب لقاصرين على إنستغرام وفيسبوك بأستراليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الحكومة البريطانية إلى فرض قيود جديدة على استخدام المراهقين الأكبر سناً لوسائل التواصل الاجتماعي، تشمل حظراً ليلياً افتراضياً وتقييد ميزات التصفح اللانهائي والتشغيل التلقائي، في إطار مساعٍ متزايدة لتعزيز السلامة الرقمية والحد من الآثار السلبية للاستخدام المكثف للمنصات الإلكترونية، وفقاً لـ سي ان بي سي الاميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً قد يخضعون لحظر استخدام ليلي لوسائل التواصل الاجتماعي من منتصف الليل حتى الصباح، مع تعطيل بعض الخصائص التي تُصمم لجذب المستخدمين لفترات طويلة، مثل التمرير المستمر للمحتوى والتشغيل التلقائي للمقاطع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بحلول ربيع عام 2027، مع منح المراهقين إمكانية تعطيل بعض هذه القيود وفق الخيارات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة بعد نتائج تجربة بريطانية شارك فيها أكثر من 300 مراهق وولي أمر، هدفت إلى قياس تأثير تقليل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والسلوك اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التجربة ثلاثة نماذج مختلفة للتدخل، تضمنت:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييد استخدام التطبيقات إلى 15 دقيقة يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرض حظر ليلي للاستخدام بين 9 مساءً و7 صباحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إزالة بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن المشاركين لاحظوا تحسناً في عدد من الجوانب الصحية، من بينها تحسن المزاج، انخفاض مستويات التوتر، وزيادة الطاقة خلال النهار، كما أكد بعض المراهقين أن تقليل الاستخدام الليلي ساعدهم على تحسين النوم والتركيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التجربة كشفت أيضاً عن تحديات اجتماعية، إذ أشار بعض المشاركين إلى أن تقليص استخدام المنصات قد يؤثر على تواصلهم مع أصدقائهم، باعتبار أن وسائل التواصل أصبحت جزءاً أساسياً من العلاقات اليومية بين المراهقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا حظي خيار الحظر الليلي بأكبر قدر من القبول، باعتباره حلاً وسطاً يحقق فوائد صحية مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للمنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الإجراءات البريطانية ضمن موجة عالمية من التشدد الرقابي تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث سبقتها أستراليا التي أصبحت أول دولة تفرض حظراً قانونياً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، فيما تدرس دول أخرى إجراءات مشابهة للحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر والمفرط للمنصات الرقمية.</div></p>

إجراءات جديدة تستهدف مستخدمي 16 و17 عاماً بحلول 2027

بريطانيا تدرس «حظر تجوال رقمي» ليلاً  للمراهقين وتقييد التصفح اللانهائي على منصات التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لدى مراجعة الأرقام التجارية بين الولايات المتحدة وإسبانيا، يتوضح مدى المعضلة إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهه لوزير التجارة الأمريكي بقطع الصلات مع إسبانيا. فالأثر الاقتصادي لن يكون مدمراً للولايات المتحدة بحكم حجم اقتصاده، لكنه سيكون مزعجاً ومكلفاً لقطاعات أمريكية محددة. أما في إسبانيا، فسيكون الأثر أعمق نسبياً، لأن السوق الأمريكية مهمة للصادرات، والسياحة، والاستثمارات، وصورة إسبانيا كوجهة مستقرة داخل أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الأساسية أن الولايات المتحدة تملك فائضاً تجارياً مع إسبانيا. ففي 2025 بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين، سلعاً وخدمات، 74.5 مليار دولار، منها 39.2 مليار دولار صادرات أمريكية إلى إسبانيا، مقابل 35.3 مليار دولار واردات أمريكية من إسبانيا، أي فائض أمريكي بنحو 3.96 مليارات دولار. لذلك فإن «قطع التجارة» سيضرب أيضاً شركات أمريكية تبيع لإسبانيا أكثر مما تشتري منها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب قال خلال قمة للناتو في أنقرة إنه لا يريد أي تجارة مع إسبانيا، ووجّه وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى التحرك فوراً، على خلفية غضبه من موقف مدريد بشأن الإنفاق الدفاعي ورفضها السماح باستخدام المجال الجوي أو القواعد الإسبانية في حرب إيران. وكان قد أطلق تهديداً مشابهاً في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الأساس القانوني؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تنفيذ تهديد من هذا النوع ليس سهلاً قانونياً. إسبانيا عضو في الاتحاد الأوروبي، والسياسة التجارية الخارجية من اختصاص الاتحاد الأوروبي كما تقول المفوضية الأوروبية إن التجارة مع الدول غير الأعضاء هي مسؤولية حصرية للاتحاد، وليست للحكومات الوطنية للدول الأعضاء. وبحسب «رويترز»، فإن استهداف إسبانيا منفردة خيار صعب للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخبيرة جينيفر هيلمان، معاقبة إسبانيا منفردة تحتاج إلى إعلان حالة طوارئ وطنية وإثبات أن إسبانيا تشكل تهديداً للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. فقطع التجارة بالكامل يحتاج إلى أساس قانوني. في الحالة الأمريكية، الرئيس يستطيع فرض رسوم أو قيود محددة عبر أدوات تجارية معروفة، مثل رسوم الأمن القومي أو التحقيقات التجارية. لكن عبارة ترامب عن «قطع كل التجارة» مع إسبانيا تعني شيئاً أوسع: منع استيراد، منع تصدير، تعطيل مدفوعات، تجميد تعاملات، وقيود على شركات وخدمات. هذا النوع من الإجراءات يقترب من العقوبات الاقتصادية أو الحظر التجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريق القانوني الأقرب لذلك هو قانون أمريكي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لتنظيم أو حظر معاملات اقتصادية مع الخارج، لكنه لا يعمل تلقائياً. يجب أولاً أن يعلن الرئيس وجود «تهديد غير عادي واستثنائي» مصدره خارج الولايات المتحدة، ويمس الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. ويشترط النص القانوني صراحة إعلان حالة طوارئ وطنية مرتبطة بهذا التهديد قبل استخدام هذه الصلاحيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، ترامب لا يستطيع قانونياً أن يقول فقط: «لا أريد تجارة مع إسبانيا»، ثم تتحول الجملة إلى حظر شامل. عليه أن يصدر إعلاناً رسمياً بأن سلوك إسبانيا يمثل تهديداً استثنائياً للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. وهذا الإعلان يجب أن يحال إلى الكونغرس وأن ينشر في السجل الفيدرالي، وفق قانون الطوارئ الوطنية الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان الطوارئ، يمكن للرئيس، عبر وزارة الخزانة أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو جهات تنفيذية أخرى، أن يمنع أو ينظم تحويلات مالية، ومدفوعات مصرفية، واستيراداً أو تصديراً، وتعاملات تشمل ممتلكات أو مصالح لدولة أجنبية أو رعاياها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حرب عالمية تجارية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، إذا اختارت دول الاتحاد الأوروبي التعامل مع الخطوة بوصفها إكراهاً اقتصادياً ضد دولة عضو، فسيخرج النزاع من الثنائية الأمريكية ـ الإسبانية إلى المساحة الأوروبية الأوسع. فالاتحاد الأوروبي يملك منذ ديسمبر 2023 «أداة مكافحة الإكراه» التي تسمح له بالتحرك عندما تحاول دولة ثالثة الضغط على الاتحاد أو على دولة عضو لتغيير خيار سيادي عبر إجراءات تمس التجارة أو الاستثمار. وتشمل أدوات الرد الأوروبية قيوداً على السلع والخدمات والاستثمار الأجنبي والأسواق المالية والمشتريات العامة والملكية الفكرية وضوابط التصدير. وبالتالي، تبدو خيارات قطع العلاقات بالطريقة التي طرحها ترامب، أقرب إلى حرب عالمية تجارية بين ضفتي الأطلسي.</div></p>

لماذا يصعب قطع العلاقات التجارية بين أمريكا وإسبانيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر مؤشرات الحملة العراقية المفاجئة على الفساد وجود صلة مع ملف الفساد الإيراني داخل العراق، وأن هدف الحملة الرئيس هو تفكيك شبكة سياسية وأمنية معقدة مرتبطة بإيران وتسهل وصولها إلى الأسواق الدولية عبر العراق، سواء عن طريق النفط أو الدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السلطات العراقية لم تنشر بعد الرواية الكاملة ولا لائحة الاتهامات التفصيلية، فإن ما ظهر حتى الآن يشير إلى أن التحقيقات لا تقف عند حدود الرشى والعقود، بل تمتد إلى شبكات نفوذ مرتبطة بقطاع النفط والمال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقيفات قبل زيارة يُتوقّع أن يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن منتصف يوليو، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده مكافحة الفساد كما حصر سلاح المجموعات المقرّبة من إيران، وهو ملف تضغط واشنطن على بغداد لتحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحفظ البيانات الرسمية العراقية على ربط القضية بإيران، فإن مسؤولاً أمنياً عراقياً صرح لوكالة فرانس برس أن عمليات الدهم شملت قضايا "تتعلق بملف تمويل الفصائل" المقربة من طهران والتي تصنّفها واشنطن "إرهابية"، وكذلك "بتهريب النفط الإيراني وتهريب الدولار والفساد". واعتبر أن "الأمور لا تزال في بداياتها البسيطة" وسط ضغوط أميركية متزايدة على بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الأحد، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع المستوى أنّ التوقيفات حصلت "بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي" الذي ألقي عليه القبض الشهر الماضي وضبطت السلطات أكثر من 85 مليون دولار في إطار قضية فساد مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات إلى ان السلطات العراقية تعمدت توسيع حملة مكافحة الفساد لتطال مسؤولين من كتل سياسية متنوعة، سنة وشيعة، لتفادي تصوير الحملة وكأنها مرتبطة حصراً بشبكة إيران، وبدلاً من ذلك جرى تصوير الحملة ضمن إطار وطني حظي بترحيب شعبي من كافة أطياف العراق، وإسناد من الكتل السياسية الرئيسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاسم الأبرز في هذا السياق هو النائب علي معارج البهادلي، الذي تلاحقه اتهامات بالإشراف أو تسهيل عمليات مرتبطة بتهريب النفط الإيراني عبر العراق. وتكتسب قضيته أهمية خاصة لأنها تتعلق بمسار أوسع يشتبه في أنه استخدم للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، عبر خلط النفط الإيراني بالعراقي أو تمريره بوثائق منشأ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير معطيات أميركية سابقة إلى أن معارج كان جزءاً من شبكة سهلت نقل وبيع منتجات نفطية إيرانية عبر الأراضي أو المؤسسات العراقية، بما وفّر مورداً مالياً لإيران وبعض حلفائها داخل العراق. ومن هنا تبدو قضية معارج وسموله في الحملة،  واحدة من أكثر نقاط التقاطع وضوحاً بين حملة مكافحة الفساد وشبكات النفوذ الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف الخيط الإيراني عند ملف النفط وحده. فبعض التسريبات والتقارير أشارت إلى أن التحقيقات تتناول أيضاً مسارات تتصل بتمويل الفصائل، وتهريب الدولار، واستخدام واجهات تجارية ومصرفية لتحريك أموال يصعب تتبع مصدرها أو وجهتها. وهذه الملفات سبق أن كانت موضع اهتمام أميركي متكرر، خصوصاً مع اتهام واشنطن بعض المصارف والشركات العراقية بالعمل كقنوات مالية تخدم الحرس الثوري الإيراني أو فصائل عراقية مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا توسعت التحقيقات على هذا المسار، وفق ما هو متوقع، فقد تتحول حملة مكافحة الفساد إلى واحدة من أكثر العمليات حساسية في العراق، لأنها تقترب من مناطق النفوذ الإيرانية التي ظلت لسنوات عصية على المحاسبة، إلى ان طلب ترامب جردة الحساب من العراقيين!</div></p><p class='article-text'>والحملة ليست مفاجئة للأمريكيين. فمنذ مايو الماضي أعلن الأمريكيون عن خطتهم لتفكيك شبكة إيران في العراق. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابع من مايو، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، بسبب تورطه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة يبدو أنها لم تكن معزولة، إنما أتت في إطار برنامج أمريكي لتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية في العراق. وما زاد من هذه التكهنات تقارير تحدثت اليوم عن خطة موجودة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» في العراق، على مراحل، تبدأ بنزع سلاح ثقيل وعزل قيادات فصائل وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت ملامح الخطة التي كشف عنها مسؤولون شاركوا في نقاشات فنية وسياسية بشأن مستقبل «الحشد الشعبي»، مع زيارة قام بها الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس إلى بغداد الأسبوع الماضي، بصفته «خبيراً مستقلاً» يعمل على «ورقة تنفيذية» لنزع سلاح الميليشيات في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق التقارير يعمل بترايوس على صياغة ورقة تنفيذية حول «الحشد الشعبي»، تُرفع إلى البيت الأبيض عبر المبعوث الأمريكي الذي يدير ملف العراق إلى جانب سوريا، توم براك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الضغط على الميليشيات العراقية الموالية لإيران في ظل اعتداءات نفذتها على دول الخليج العربي عبر مسيرات تستهدف أمن الخليج ومنشآته الحيوية المدنية، لحساب إيران التي تستخدم هذه الميليشيات لتنفيذ اعتداءات تدخل في خانة الجرائم الدولية، مثل العدوان الآثم على محيط محطة براكة النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مسؤولون أميركيون بغداد بضرورة فرض سيادة كاملة على القرار الأمني، وإنهاء مصادر التهديد الإقليمي.</div></p>

ما صلة حملة مكافحة الفساد العراقية بإيران؟

<p class='article-text'>أدى ارتفاع أسعار الوقود وتداعيات حرب إيران، إلى تسريع التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية، ما عزز من فرص الشركات الصينية في توسيع حضورها داخل الأسواق الناشئة. وسجلت صادرات الصين من السيارات الكهربائية والهجينة مستويات قياسية، مدفوعة بارتفاع الطلب في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، في ظل بحث المستهلكين والحكومات عن بدائل أقل كلفة للوقود التقليدي.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات حديثة، بلغت صادرات السيارات الكهربائية والهجينة الصينية نحو 435 ألف سيارة في مايو، بزيادة تفوق 100 % على أساس سنوي، فيما سجلت قيمة الصادرات في أبريل مستوى قياسياً عند 9.4 مليارات دولار. كما تستحوذ الصين على نحو 60 % من مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً، في وقت تمثل فيه هذه المركبات ربع المبيعات الجديدة حول العالم.</p><p class='article-text'>ويبرز النمو بشكل خاص في الأسواق الناشئة، حيث ارتفعت الواردات في دول مثل تايلاند ولاوس والفلبين، إلى جانب توسع ملحوظ في أفريقيا، التي استوردت نحو 44 ألف سيارة كهربائية صينية خلال عام 2025، بنمو سنوي بلغ 130%.<br>ورغم هذا التوسع السريع، لا تزال البنية التحتية لمحطات الشحن متأخرة عن وتيرة انتشار السيارات، ما يخلق فجوة واضحة في العديد من الأسواق. ففي تايلاند، على سبيل المثال، توجد محطة شحن واحدة لكل نحو 92 سيارة كهربائية، بينما لا تزال دول مثل إثيوبيا تمتلك عشرات المحطات فقط، رغم الحظر على السيارات غير الكهربائية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحول، في ظل ارتفاع تكاليف النقل في العديد من الدول الناشئة، وضعف شبكات النقل العام، ما يدفع المستهلكين نحو السيارات الكهربائية، في حين تعمل بعض الحكومات على دعم التوسع في محطات الشحن، لتسريع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.</p>

ارتفاع أسعار الوقود يدفع طفرة عالمية للسيارات الكهربائية ويعزز هيمنة الصين

<p class='article-text'>يُعد عامل الأرض والجمهور أحد أبرز عناصر التفوق في كرة القدم، إلا أن منتخب بوليفيا يمتلك ميزة استثنائية تتجاوز المفهوم التقليدي لأفضلية اللعب على أرضه، إذ تشير الأرقام إلى أن نسبة فوزه في المباريات الرسمية المؤهلة لكأس العالم ترتفع بصورة هائلة عندما يخوض مبارياته على الملاعب البوليفية الواقعة على ارتفاعات شاهقة عن سطح البحر.</p><p class='article-text'>ووفقاً للبيانات الخاصة بمباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم، يبلغ معدل فوز المنتخب البوليفي على أرضه نحو 49%، مقابل 4% فقط في المباريات التي يخوضها خارج قواعده، ما يعني أن نسبة الفوز ترتفع بأكثر من 1125% عند اللعب داخل بوليفيا.</p><p class='article-text'>الارتفاع.. العامل الحاسم</p><p class='article-text'>يربط خبراء الرياضة والطب الرياضي هذه الظاهرة بالارتفاعات الاستثنائية التي تقع عليها الملاعب البوليفية، والتي تمنح اللاعبين المحليين أفضلية فسيولوجية واضحة على منافسيهم القادمين من مناطق منخفضة الارتفاع.</p><p class='article-text'>ولسنوات طويلة، استضاف ملعب Estadio Hernando Siles في العاصمة البوليفية لاباز مباريات المنتخب الوطني، ويقع الملعب على ارتفاع يقارب 3637 متراً (11,932 قدماً) فوق سطح البحر، وهو مستوى يجعل نسبة الأكسجين المتاحة للجسم أقل بكثير مما هي عليه في المناطق المنخفضة.</p><p class='article-text'>وفي مثل هذه الظروف، يعاني العديد من الزوار من أعراض ما يعرف بـ "داء المرتفعات الحاد"، والذي يتسبب في الصداع والدوار والإرهاق وضيق التنفس وفقدان الشهية والغثيان واضطرابات النوم، نتيجة انخفاض الضغط الجوي وقلة الأكسجين.</p><p class='article-text'>أرقام تعكس الفارق</p><p class='article-text'>ورغم أن نسبة الفوز على أرضه لا تضع بوليفيا ضمن أقوى المنتخبات عالمياً، فإن المقارنة مع نتائجه خارج أرضه تكشف حجم التأثير الذي تمنحه البيئة الجغرافية للبلاد.</p><p class='article-text'>فخلال فترة امتدت نحو 30 عاماً، عجز المنتخب البوليفي عن تحقيق أي انتصار خارج أرضه في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بينما تمكن على أرضه من تحقيق نتائج لافتة، من بينها الفوز على منتخب البرازيل بنتيجة 2-1 عام 2009.</p><p class='article-text'>شكاوى متكررة من المنتخبات المنافسة</p><p class='article-text'>لطالما أثارت المباريات التي تُقام في المرتفعات البوليفية جدلاً واسعاً داخل كرة القدم في أمريكا الجنوبية، حيث اشتكت عدة منتخبات وأندية من صعوبة اللعب في ظروف تعاني فيها الأجسام من نقص الأكسجين.</p><p class='article-text'>وفي عام 2017، وصف النجم البرازيلي نيمار اللعب في تلك الظروف بأنه "غير إنساني"، مشيراً إلى أن الارتفاع يشكل تحدياً كبيراً للاعبين، فيما تداولت وسائل الإعلام صوراً للاعبي البرازيل وهم يستخدمون أسطوانات الأكسجين عقب المباراة.</p><p class='article-text'>الفيفا تدخل ثم تراجع</p><p class='article-text'>الجدل دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى التدخل عام 2007، عندما قرر منع إقامة المباريات الدولية على ارتفاعات تتجاوز 2500 متر (8200 قدم) فوق سطح البحر، وذلك بعد شكاوى متكررة من أندية ومنتخبات لعبت في تلك الظروف.</p><p class='article-text'>وجاء القرار بعد اعتراضات أبرزها من نادي فلامينجو البرازيلي، الذي أكد أن لاعبيه احتاجوا إلى دعم بالأكسجين خلال إحدى المباريات التي أقيمت في المرتفعات.</p><p class='article-text'>لكن القرار أثار موجة رفض واسعة في بوليفيا، حيث اعتبر الرئيس البوليفي آنذاك إيفو موراليس أن الحظر يستهدف بلاده ويقوض مبدأ المساواة في الرياضة.</p><p class='article-text'>كما انضم أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا إلى حملة الاعتراض على القرار، مؤكداً أن من حق المنتخبات اللعب في المدن التي تعيش فيها.</p><p class='article-text'>وأمام الضغوط القادمة من دول أمريكا الجنوبية، تراجع الفيفا عن موقفه، فرفع الحد المسموح به أولاً إلى 3000 متر (9843 قدماً)، قبل أن يعلق الحظر بالكامل في وقت لاحق.</p><p class='article-text'>الانتقال إلى ارتفاع أكبر</p><p class='article-text'>ولم تكتف بوليفيا بالحفاظ على ميزة الارتفاع، بل انتقلت لاحقاً إلى ملعب أكثر ارتفاعاً، حيث أصبح المنتخب يستضيف مبارياته الرسمية على ملعب Estadio Municipal de El Alto في مدينة El Alto، الواقع على ارتفاع يصل إلى 4150 متراً (13,615 قدماً) فوق سطح البحر، ليصبح أحد أعلى الملاعب الدولية المستخدمة في كرة القدم العالمية.</p><p class='article-text'>"نلعب حيث نعيش"</p><p class='article-text'>وتدافع بوليفيا عن موقفها بشعار بات معروفاً في البلاد: "نلعب حيث نعيش"، مؤكدة أن لاعبيها لا يستفيدون من أي مخالفة للوائح، بل يمارسون كرة القدم في البيئة الطبيعية التي يعيشون فيها.</p><p class='article-text'>ورغم امتلاك البلاد مدناً أقل ارتفاعاً مثل سانتا كروز دي لا سييرا، التي تقع على ارتفاع يقل عن 500 متر فوق سطح البحر وتضم أكبر ملعب في البلاد، فإن الاتحاد البوليفي يواصل الاعتماد على الملاعب المرتفعة، مستفيداً من أفضلية طبيعية لا تحظرها أي قوانين أو لوائح دولية حالياً.</p><p class='article-text'>وبينما يستمر الجدل حول عدالة اللعب في هذه الظروف، تبقى الحقيقة الثابتة أن الارتفاعات الشاهقة في بوليفيا منحت منتخبها الوطني واحدة من أكثر أفضلية الأرض تأثيراً في كرة القدم العالمية، وجعلت التنفس نفسه جزءاً من المنافسة داخل المستطيل الأخضر.</p>

منتخب تزداد نسبة فوزه 1125% عندما يلعب على أرضه.. فما السر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح مساعد الذكاء الاصطناعي «جوجل جيميناي»، في معرض جوابه حول موقع دولة الإمارات في قوانين حظر العمل وقت الظهيرة، أنه وفقاً لتصنيف منظمة العمل الدولية (ILO)، تعد دولة الإمارات واحدة من الدول الرائدة عالمياً وإقليمياً في مأسسة وتشريع قوانين حظر العمل وقت الظهيرة.</div></p><p class='article-text'>وفي تقارير المنظمة الخاصة بالإجهاد الحراري والتغير المناخي، تُذكر تجربة الإمارات نموذجاً يُحتذى في حماية العمالة المهاجرة وفي صياغة قوانين استباقية للتكيف مع الاحتباس الحراري، وكانت من أوائل الدول في منطقة الخليج والشرق الأوسط التي فرضت هذا الحظر إلزامياً منذ عام 2005.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للأمم المتحدة، جرى خلال COP28 تسليط الضوء على سياسة حظر العمل وقت الظهيرة في الإمارات كأحد الحلول العملية والملموسة للتخفيف من الأثر الإنساني والصحي للتغير المناخي على الفئات الأكثر عرضة للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «من المفارقات التي ترصدها التقارير الحقوقية والعمالية الدولية، أن دولة الإمارات تمتلك تشريعاً اتحادياً وإلزامياً شاملاً يحدد الساعات والتواريخ بدقة والجزاءات الفورية، في حين أن دولاً كبرى ومتقدمة تشهد موجات حر شديدة مثل بعض الولايات الأمريكية أو دول جنوب أوروبا، لا تزال تفتقر حتى الآن إلى قوانين فيدرالية ملزمة تفرض حظراً كاملاً خلال ساعات محددة، وتترك الأمر غالباً لتقدير الشركات أو لتعليمات استرشادية غير ملزمة.</div></p>

«جوجل جيميناي»: الإمارات تتفوق على أمريكا ودول أوروبية في حماية العمال من الإجهاد الحراري

<h2>سلامة المواطنين أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ</h2><h2>الامتثال يعكس وعياً ومسؤولية وطنية والمخالفة تترتب عليها آثار قانونية</h2><h2>الحبس والغرامة أو بإحداهما مع ترك التقدير للمحكمة حسب ظروف كل حالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن قرارات حظر السفر إلى دولة معينة أو المغادرة الفورية من إحدى الدول والعودة إلى الوطن، الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، لا تُعد مجرد إرشادات أو نصائح عامة، بل تندرج ضمن القرارات السيادية والتنظيمية ذات الطبيعة الملزمة، متى ارتبطت بحماية أمن المواطنين وسلامتهم في الخارج، وشددوا على أن مخالفة هذه القرارات قد تترتب عليها آثار قانونية وإدارية ومدنية، تشمل المساءلة الجزائية في حال وجود مخالفة صريحة لأمر صادر من سلطة مختصة، إضافة إلى احتمال فرض إجراءات إدارية، أو تحميل المخالف تبعات بقائه في منطقة مصنفة رسمياً على أنها غير آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا، إن دعوات المغادرة الفورية التي تصدر في حالات الأزمات، أو النزاعات، أو الكوارث كالحرائق، أو الزلازل، وإن جاءت في بعض الحالات بصيغة تحذيرية، إلا أنها تكتسب طابعاً إلزامياً واقعياً عندما تكون مرتبطة بخطر فعلي، مؤكدين أن الالتزام بها لا يمثل فقط امتثالاً قانونياً، بل يعكس وعياً فردياً ومسؤولية وطنية.</div></p><h2>منظومة حماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا أنها تندرج ضمن منظومة حماية استباقية، هدفها منع تعرض المواطنين لمخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها أو التعامل معها وان الدولة بذلك لا تقيد حرية التنقل بقدر ما تنظمها في إطار المصلحة العامة، وتتعامل مع سلامة المواطنين باعتبارها أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206462.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي يوسف الشريف إن مخالفة قرارات حظر السفر لا تقف عند حدود تجاهل توجيه إداري، بل قد تكيف قانوناً على أنها مخالفة لأمر صادر من سلطة مختصة، متى صدر القرار صريحاً عن الجهة المعنية بحظر السفر إلى دولة معينة أو البقاء فيها، موضحاً أن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة بنص واضح في قانون الجرائم والعقوبات، إذ قرر عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين بحق كل مواطن يخالف الحظر الصادر بشأن دخول دولة معينة أو البقاء فيها، ما يجعل المسؤولية في هذه الحالة جزائية مباشرة وليست تقديرية أو إدارية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحذير الرسمي بالمغادرة الفورية يختلف من حيث الشكل عن الحظر الصريح، إلا أنه قد يقترب منه من حيث الأثر، خصوصاً إذا اقترن بعبارات واضحة مثل «المغادرة الفورية» أو «عدم البقاء»، وصدر في سياق خطر فعلي.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجاهل هذه التحذيرات قد يرتب آثاراً متعددة، من بينها المسؤولية الجزائية المحتملة إذا اعتبر التحذير امتداداً لقرار الحظر، فضلاً عن مسؤولية إدارية قد تشمل المساءلة أو فرض قيود مستقبلية على السفر، أو إخضاع الحالة لمتابعة خاصة من الجهات المختصة، ولفت الشريف إلى أن بقاء المواطن في دولة شملها تحذير رسمي قد يضعف نطاق الحماية القنصلية التي يمكن أن تقدمها الدولة له، خصوصاً إذا تعمد البقاء رغم التحذير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مخالفة حظر السفر مسؤولية جزائية صريحة، أما تجاهل التحذير بالمغادرة فليس دائماً في مرتبة الحظر من حيث النص، لكنه قد يتحول عملياً إلى مخالفة ذات آثار قانونية وإدارية، فضلاً عن تحميل المواطن تبعات قراره بالبقاء في بيئة وصفتها الدولة رسمياً بأنها غير آمنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206460.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>حماية الأرواح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المستشار القانوني معتز أحمد فانوس أن قرارات حظر السفر لا تعد مجرد توجيهات إرشادية، بل تندرج ضمن القرارات الإدارية الملزمة التي تستند إلى اعتبارات عليا تتعلق بالأمن القومي وحماية أرواح المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مخالفة هذه القرارات قد تكيف قانوناً باعتبارها مخالفة لأوامر صادرة عن سلطة مختصة، مشيراً إلى أن هذا التكييف يستند إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، والذي يقرر المسؤولية الجزائية بحق كل من يخالف الأوامر الصادرة عن السلطات العامة متى كانت في حدود اختصاصها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأساس القانوني لهذه القرارات يجد سنده كذلك في التشريعات المنظمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، التي تمنح الجهات المختصة صلاحية اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، وترتب المسؤولية على مخالفتها متى صدرت في نطاق اختصاصها.</p><h2>إلزام قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المخالف قد يتحمل كذلك المسؤولية الشخصية عن أي أضرار أو تكاليف ناتجة عن الوجود في مناطق محظورة، بما في ذلك تكاليف الإجلاء أو التدخلات الاستثنائية، فضلاً عن احتمال تقييد نطاق الحماية القنصلية في ظل مخالفة التعليمات الصادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن القرارات السيادية ليست نصائح تؤخذ أو تترك، بل هي أوامر قانونية ملزمة تستمد قوتها من الدستور والقانون، موضحاً أن الدول حين تصدر قراراً من هذا النوع فإنها لا تقيد الحرية، بل تحميها من مخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206463.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحامي خالد الهاجري، فقال إن قرارات الحظر أو تقيد سفر المواطنين إلى دول محددة تسمى عادة «تحذيرات سفر» أو «تنبيهات»، وهي تختلف من حيث الطبيعة القانونية عن حظر السفر القضائي الصادر عن المحكمة أو النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن صدور بيان بمنع السفر إلى دولة معينة، أو الدعوة إلى المغادرة الفورية، لا يعني أنه توجيه اختياري، بل إن الوزارة تمارس في هذه الحالة صلاحيات سيادية، وتقوم الجهات المختصة، ومنها الجوازات وأمن المنافذ، بتطبيق هذه القرارات فعلياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه، حتى لو سمي القرار «تحذيراً»، فإنه قد ينفذ كأمر إداري ملزم، لأن الدولة في مثل هذه الحالات لا تتعامل مع مسألة سفر عادية، بل مع تقدير سيادي لمستوى الخطر الذي قد يهدد المواطنين.</div></p><p class='article-text'>وأشار الهاجري إلى أن المواطن الذي يرفض الامتثال لأمر المغادرة الفورية من دولة تشهد حرباً أو كارثة طبيعية مثلاً يتحمل مسؤولية قراره وسلامته، وقد لا يكون من حقه المطالبة بتعويض أو تحميل الدولة تبعات رفضه الالتزام بالتوجيهات الصادرة لحمايته.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206459.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال المحامي علي مصبح إن الإمارات تتخذ نهجاً استباقياً لحماية مواطنيها في الخارج، عبر قرارات تنظيمية تصدر عن الجهات المختصة، وتتعلق بتقييد السفر إلى بعض الدول أو الدعوة إلى المغادرة الفورية عند تصاعد المخاطر، مشدداً على أن هذه القرارات ليست مجرد توجيهات عامة، بل إجراءات سيادية تنظيمية تستند إلى صلاحيات الدولة في إدارة شؤونها الخارجية وصون أمن مواطنيها، وتأتي في إطار منظومة قانونية توازن بين حرية التنقل والاعتبارات الأمنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قرارات تقييد السفر أو التحذير من وجهات معينة تندرج ضمن هذا الإطار التنظيمي المشروع، ولا يمكن النظر إليها باعتبارها تقييداً تعسفياً للحرية، بل إجراءً وقائياً يستند إلى تقدير الدولة لمستوى الخطر، مشيراً إلى أن القانون الجزائي يعزز هذا التوجه من خلال تجريم مخالفة الأوامر والتدابير الصادرة عن السلطات المختصة متى كانت صادرة في نطاق قانوني واضح، وهو ما يضفي على هذه القرارات صفة الإلزام لا مجرد الإرشاد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206465.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تمييز قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح المحامي محمد الرضا أهمية التمييز، من الناحية القانونية، بين نوعين من البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية؛ فالتحذيرات العامة التي ترد بصيغة النصح أو التوصية، مثل الدعوة إلى توخي الحذر أو تجنب السفر، تعد في الأصل بيانات إرشادية واحترازية تهدف إلى تنبيه المواطنين للمخاطر المحتملة دون أن ترتب التزاماً قانونياً مباشراً، أما إذا صدر القرار بصيغة واضحة تتضمن «حظر السفر»، أو «منع المواطنين من السفر»، أو «حظر البقاء في دولة معينة»، فإن الأمر يختلف من حيث الطبيعة القانونية، إذ يتحول القرار إلى إجراء سيادي ملزم صادر عن جهة مختصة في الدولة، وتترتب على مخالفته مسؤولية قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة صراحة من خلال المادة 221 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي نصت على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن خالف الحظر الصادر من الجهات المختصة في الدولة بدخول دولة أخرى أو البقاء فيها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النص يؤكد أن قرارات حظر السفر الصادرة عن الجهات المختصة ليست مجرد توصيات أو توجيهات معنوية، وإنما أوامر ملزمة قانوناً متى صدرت بصورة رسمية وواضحة من السلطة المختصة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التجريم لا يقتصر على السفر إلى الدولة المحظورة، وإنما يمتد كذلك إلى «البقاء فيها»، ما يعني أن المواطن الذي يمتنع عن تنفيذ قرار المغادرة الفورية الصادر من الجهات الرسمية قد يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية، حتى وإن كان موجوداً في تلك الدولة قبل صدور قرار الحظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن العقوبة المقررة لمخالفة قرارات الحظر تتمثل في الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، مع ترك سلطة تقدير العقوبة للمحكمة المختصة بحسب ظروف كل حالة وملابساتها.</div></p>

في حالات الأزمات والنزاعات والكوارث

حظر السفر.. قرار سيادي لحماية أمن المواطنين وسلامتهم

<p class='article-text'><br>أعلن الولايات المتحدة وكندا والمكسيك المستضيفة لكأس العالم عن إجراءات مشتركة تتعلق بالبطولة، وذلك رداً على تفشي فيروس إيبولا في وسط قارة أفريقيا.</p><p class='article-text'><br>وأعلنت حكومة الولايات المتحدة، الجمعة، نيابة عن الدول الثلاث المستضيفة، أنه سيتم اتخاذ إجراءات منسقة لحماية الصحة العامة فيما يتعلق بالسفر من المناطق الأفريقية الأكثر عرضة لخطر الإيبولا، ولكن لم يتم تقديم أي تفاصيل حول هذه الإجراءات.</p><p class='article-text'><br>وذكر بيان: «يهدف هذا النهج المنسق إلى حماية مواطنينا وملايين الزوار والمشجعين والرياضيين والسياح المتوقعين خلال كأس العالم 2026، مع الحفاظ على حركة السفر والتجارة عبر حدودنا». ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات ستشمل حظر دخول أو فرض حجر صحي.</p><p class='article-text'><br>وأضاف البيان: «تظل صحة وسلامة كل شخص في المنطقة على رأس أولوياتنا مع ترحيبنا بالعالم في أمريكا الشمالية».</p><p class='article-text'><br>كانت الولايات المتحدة قد فرضت شروطاً صارمة على دخول بعثة الكونغو لأراضيها، تمثلت في إلزامية الخضوع لعزل صحي لمدة 21 يوماً.</p><p class='article-text'><br>يأتي هذا في أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي جائحة «إيبولا» كحالة طوارئ صحية عامة ذات بُعد دولي.</p><p class='article-text'><br>وبناءً على ذلك، فعّلت السلطات الأمريكية قراراً يقضي بمنع دخول جميع الرعايا الأجانب الذين تواجدوا في دول الكونغو الديمقراطية، أوغندا، وجنوب السودان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، على أن يستمر هذا الحظر لمدة 30 يوماً.</p><p class='article-text'><br>وتشهد المناطق الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأجزاء من أوغندا حالياً تفشي فيروس إيبولا الخطِر.</p><p class='article-text'><br>ووفقًا لآخر البيانات الحكومية، هناك أكثر من 1000 حالة مشتبه بها في الكونغو، ونحو 250 حالة وفاة. وفي أوغندا المجاورة شرقاً، فإن الأرقام أقل بكثير.</p><p class='article-text'><br>إيبولا هو مرض معدٍ وخطِر يهدد الحياة، وينتقل عبر الاتصال الجسدي وسوائل الجسم.</p><p class='article-text'><br>وفي عامي 2014 و2015، توفي أكثر من 11 ألف شخص خلال وباء إيبولا في غرب أفريقيا. وخلال ثاني أسوأ تفشٍّ للمرض بين 2018 و2020 في مناطق شرق الكونغو، توفي نحو 2300 شخص.</p>

كأس العالم يواجه «إيبولا» بإجراءات مشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت ​سبع دول غربية كبرى، أمس، إسرائيل إلى ​وقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وكبح تصاعد عنف المستوطنين، متهمة الحكومة الإسرائيلية بتأجيج التوتر في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، في بيان مشترك: «تدهور الوضع ⁠في الضفة الغربية على نحو ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان: «بلغ عنف المستوطنين مستويات لم يسبق لها مثيل، فضلاً عن أن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها، ومنها تعزيز سيطرتها (الاستيطان)، تقوض الاستقرار وآفاق حل الدولتين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البيان تصاعد الغضب في عدد من الدول الغربية إزاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، التي وسعت الاستيطان في الضفة الغربية في ​خطوة يقول دبلوماسيون إنها ​تهدف إلى تقويض فكرة ⁠إقامة دولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدول الحكومة الإسرائيلية إلى محاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال العنف بحق الفلسطينيين، ​والتحقيق ⁠في اتهامات بشأن ⁠انتهاكات ترتكبها القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت الدول إسرائيل على وقف أعمال البناء المزمعة في المنطقة (إي1) ⁠الاستيطانية المثيرة للجدل، الذي من شأنه تقسيم أراضٍ يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، معتبرة أن البناء هناك سيمثل «انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الشركات من التقدم بعروض لمناقصات البناء في (إي1) أو أي مشروعات استيطانية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان: «على هذه الشركات أن ​تدرك العواقب القانونية والتأثيرات السلبية في السمعة المرتبطة بالمشاركة في بناء مستوطنات، ومنها خطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء قال ​رئيس الوزراء الهولندي روب ‌يتن، ​أمس، إن الحكومة وافقت على فرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات اليهودية المقامة ⁠في الأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف يتن أن الهدف من الحظر هو منع «أي مساهمة في الاحتلال غير القانوني عبر الأنشطة الاقتصادية الهولندية».</div></p>

قوى غربية تدعو إسرائيل إلى وقف التوسّع الاستيطاني وكبح عنف المستوطنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">البيان </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابع من مايو الجاري، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، بسبب تورطه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة يبدو أنها لم تكن معزولة، إنما أتت في إطار برنامج أمريكي لتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية في العراق. وما زاد من هذه التكهنات تقارير تحدثت اليوم عن خطة موجودة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» في العراق، على مراحل، تبدأ بنزع سلاح ثقيل وعزل قيادات فصائل وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت ملامح الخطة التي كشف عنها مسؤولون شاركوا في نقاشات فنية وسياسية بشأن مستقبل «الحشد الشعبي»، مع زيارة قام بها الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس إلى بغداد الأسبوع الماضي، بصفته «خبيراً مستقلاً» يعمل على «ورقة تنفيذية» لنزع سلاح الميليشيات في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق التقارير يعمل بترايوس على صياغة ورقة تنفيذية حول «الحشد الشعبي»، تُرفع إلى البيت الأبيض عبر المبعوث الأمريكي الذي يدير ملف العراق إلى جانب سوريا، توم براك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الضغط على الميليشيات العراقية الموالية لإيران في ظل اعتداءات نفذتها على دول الخليج العربي عبر مسيرات تستهدف أمن الخليج ومنشآته الحيوية المدنية، لحساب إيران التي تستخدم هذه الميليشيات لتنفيذ اعتداءات تدخل في خانة الجرائم الدولية، مثل العدوان الآثم على محيط محطة براكة النووية السلمية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مسؤولون أميركيون بغداد بضرورة فرض سيادة كاملة على القرار الأمني، وإنهاء مصادر التهديد الإقليمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أيام أثارت لائحة اتهام جنائية رُفعت ضد رجل قيادي في الحشد الشعبي في محكمة أمريكية، تتهمه بالتخطيط لهجمات في الولايات المتحدة، مخاوف من أن إيران تستخدم قواتها بالوكالة بشكل متزايد لاستهداف المصالح الغربية خارج منطقة الشرق الأوسط. وما يزيد من المخاوف الأمريكية أن الحرس الثوري هدد بأنه سينقل الصراع إلى خارج الشرق الأوسط في حال استئناف الولايات المتحدة الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسؤولين أمريكيين، حاول الحرس الثوري اغتيال معارضيه على الأراضي الأمريكية حتى قبل الحرب مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك المسؤول في الحشد الشعبي المعتقل في أمريكا بالتخطيط لما لا يقل عن 20 هجوما في أوروبا وكندا منذ بدء حرب إيران في أواخر فبراير، وكان يخطط لهجمات على الأراضي الأمريكية، بما في ذلك ضد مؤسسات يهودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إفادة لصحيفة نيويورك تايمز، قال آرون ي. زيلين، الخبير في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في إشارة إلى كتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي: "لقد وسّعوا نطاق عملياتهم ليشمل دولاً غربية فعلية، متجاوزين بذلك منطقة الحرب". وأضاف: "هذا الأمر بالغ الأهمية، لأنه يشير إلى تورط المزيد من عناصر "محور المقاومة" في شنّ هجمات في الغرب".</div></p>

«الحشد الشعبي» في ورشة تفكيك أمريكية بقيادة بترايوس

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي يتحدث الجميع عن المحظورات الأمريكية في تصدير التقنيات الحديثة في مجال الشرائح فائقة التطور، يبدو أن الصين ‏قررت أن تحظر على نفسها تصنيع واستيراد بعض من التكنولوجيات الأمريكية، وأصدرت بكين حظراً على أجهزة إنفيديا "ار تي ‏إكس 5090 دي النسخة المحدثة والمخصصة للألعاب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغريب أن النسخة المحدثة لكارت الشاشة إنفيديا 5090 مصنعة ومطورة خصيصاً للأسواق الصينية، حيث كانت إنفيديا قد أعلنت ‏العام الماضي عن طرح بطاقة "آر تي إكس 5090 دي‎" ‎‏ إلى جانب الإصدار القياسي "آر تي إكس 5090". وصُنعت بطاقة "5090 ‏دي" خصيصاً للصين، ولكن بعد وقت قصير من إطلاقها، حُظر بيعها إثر تحديث اللوائح التنظيمية الأمريكية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب هذا الحظر، أطلقت إنفيديا إصداراً ثانياً بمواصفات مخفضة بشكل أكبر، أطلقت عليه اسم "آر تي إكس 5090 دي في 2‏‎"‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الفارق الأكبر بين الإصدارين في تقليص ذاكرة الوصول العشوائي للفيديو ‏VRAM‏ إلى 24 جيجابايت مقارنة بـ 32 جيجابايت ‏في البطاقة الأصلية، بالإضافة إلى تضييق ناقل الذاكرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعنى هذا التعديل تبدد آمال من كانوا يخططون لإعادة استخدام البطاقة في مهام الذكاء الاصطناعي اعتماداً على سعتها البالغة 32 ‏جيجابايت. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير الحالية إلى أن العديد من شركات الذكاء الاصطناعي تقوم بتعديل بطاقات "آر تي إكس 5090 دي في 2" المخصصة ‏لتصل سعة ذاكرتها إلى الضعف، وبما يعادل 48 جيجابايت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأنباء الأكثر إثارة للقلق بشأن هذه البطاقة جاءت من موقع "إتش كيه إي بي سي" التقني، الذي نقل عن مصادر في السوق أن ‏الصين تتجه لحظر هذه البطاقة الرائدة في مجال الألعاب بالكامل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقارير، تلقى مصنعو اللوحات الأم الصينيون مؤخراً إخطاراً من سلطات الجمارك يفيد بعدم الموافقة على تخليص بطاقات ‏‏"آر تي إكس 5090 دي في 2"، ولن يحصل تجار التجزئة المستوردون لها على تصاريح تخليص جمركي أو أذونات بيع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تقرير الموقع ‏‎: "‎تشير شائعات السوق إلى أن بطاقة إنفيديا جي فورس آر تي إكس 5090 دي في 2 قد حُظرت من السوق ‏الصينية بقرار محلي وليس أمريكي. ووفقاً لمصنعي اللوحات الأم الصينيين، فقد أخذ هذا الحظر المفاجئ شركة إنفيديا على حين ‏غرة‎"‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: "كان يُعتقد في البداية أن المحادثات الأمريكية الصينية التي اختتمت مؤخراً ستخفف من حدة التوترات. غير أنه بدلاً ‏من تخفيف بكين لقيودها على رقاقة الذكاء الاصطناعي إتش 200، حظرت الحكومة الصينية استيراد بطاقة آر تي إكس 5090 دي في ‏‏2 المخصصة لسوق الألعاب‎"‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلاوة على ذلك، لن تجد البطاقة الجديدة سوقاً بديلاً لتصريفها نظراً لتصنيعها حصرياً للسوق الصينية. ويبرز احتمال قوي بتهريب ‏هذه الوحدات عبر شبكة من تجار السوق السوداء إلى دول أخرى، أو إيجاد مسارات لبيعها مباشرة لشركات الذكاء الاصطناعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن تخصيص منصة "جي دي دوت كوم" صفحة حصرية لـ "بطاقات رسوميات الذكاء الاصطناعي" ‏عرضت من خلالها منتجات محظورة لشركة إنفيديا، بما في ذلك البطاقة المعنية، قبل أن تُزال الصفحة فور انتشار الخبر في وسائل ‏الإعلام الرئيسية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل تقرير ‏HKEPC‏ عن أحد مصنعي اللوحات الأم الصينيين قوله إنه لا يُعرف حتى الآن سبب هذا الحظر الجمركي، موضحاً أنه ‏‏"نظراً لأن القدرة الحوسبية للذكاء الاصطناعي في هذه البطاقة مقفلة بالفعل، فإن حظرها لن يسهم في دعم تطوير رقائق الذكاء ‏الاصطناعي الصينية. ومن المرجح جداً أن الحكومة الصينية تعتبر هذه البطاقة منتجاً مهيناً ومخفض القدرات ولا ترغب في تواجده ‏داخل السوق الصينية‎"‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد هذه التطورات من صعوبة الموقف بالنسبة للاعبين في الصين، الذين سيضطرون الآن للاعتماد على بطاقة "آر تي إكس 5080" ‏كأسرع خيار متاح.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، تضاعف الصين جهودها لدعم الأجهزة المحلية، حيث تعمل العديد من شركات بطاقات الرسوميات على تسريع ‏عمليات التطوير لتلبية الطلب. ومع ذلك، لم تقترب أي منها حتى الآن من مستوى أحدث إصدارات سلسلة "آر تي إكس 50" التي ‏تقدمها إنفيديا، في حين تشهد أسعار الخيارات المتاحة من شركتي إنفيديا و"إيه إم دي‎" AMD‏ ارتفاعاً مستمراً.‏</div></p>

بكين تفرض حظراً على استيراد وبيع بطاقات رسوميات إنفيديا المُصنعة خصيصاً للصين ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال صافي ربح قدره 4.4 ملايين درهم خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 81% على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع إجمالي الربح إلى 8.2 ملايين درهم مقارنة بـ2.2 مليون درهم في الربع الأول من 2025، كما ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 11% مقارنة بـ7% في الفترة المماثلة من العام السابق، بما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية على مستوى مشاريع المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الإيرادات 76.6 مليون درهم الربع الأول بارتفاع بنسبة 152% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع هامش الربح إلى 10.8% مقارنة بـ7.2% خلال الربع الأول 2025، نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة أكبر من ارتفاع تكلفة الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعود إلى تحقيق عكس مخصص صرف السندات بـ25.2 مليون درهم، وتحقيق عكس مخصص القضايا القانونية بـ4.2 ملايين درهم، وتحقيق عكس مخصص المطالبات الإضافية المتعلقة بصكوك قابلة للتحويل الإلزامي بـ3.1 ملايين درهم، مقابل لا شيء خلال الفترة نفسها المماثلة عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخسائر المتراكمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أعلنت شركة دريك آند سكل أن خسائرها المتراكمة بلغت 1.67 مليار درهم، بنهاية الربع الأول 2026، ما يعادل 58% من رأس المال المدفوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الخسائر المتراكمة بدأت بالظهور في الميزانية العمومية في الربع الثالث من العام 2015 إلى عام 2019، وذلك بسبب تجاوزات في تكاليف المشاريع والذمم المدينة لعقود المشاريع القديمة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند، والانخفاض الكامل في قيمة الشهرة والعلامة التجارية كما في 2018، وتسييل الكفالات البنكية نتيجة لضعف الأداء في المشاريع القديمة، حيث كانت التكاليف الفعلية لإنجاز المشاريع أعلى من الميزانيات التقديرية، إضافة إلى الحظر المصرفي والأحكام القضائية، ما أدى إلى عدم القدرة على توفير السيولة لتمويل المشاريع والعمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أن الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة الخسائر المتراكمة تشمل تنفيذ خطة عمل إعادة الهيكلة، وتحسين وضع السيولة بعد زيادة حقوق الملكية الجديدة، وتطوير كفاءة وفعالية الممارسات التجارية، ومتابعة الدعاوى القضائية لتحصيل جميع الذمم المدينة للشركة، والسيطرة على النفقات العامة إلى أفضل مستوى ممكن، والتقدم لعطاءات مشاريع جديدة لتحقيق أرباح تشغيلية وخلق قيمة مضافة لأعمال الشركة، وتعديل استراتيجية المجموعة لتقليل الاعتماد على مجالات الهندسة والإنشاءات، وقطاعات البنية التحتية والمياه، من خلال التنويع في تطوير العقارات ومشاريع الهندسة المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الشركة أنه تمت الموافقة على خطة إعادة الهيكلة من قبل محكمة الاستئناف في دبي بتاريخ 1 نوفمبر 2023، وأن الإجراءات التي ستتخذها الشركة لمعالجة المتراكمة والخطة المعتمدة الخسائر تشمل الفوز بمشاريع مربحة جديدة، وذلك خلال سنة، حيث تم الإعلان أخيراً عن الفوز في مشاريع جديدة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها بقيمة إجمالية تبلغ 1400 مليون درهم خلال سنة 2025، كما تم الإعلان عن أول مشاريعها للتطوير العقاري، ومن المتوقع اكتماله بنهاية عام 2027، وتحصيل مبالغ مستحقة القبض التي سبق أن تم أخذ مخصصات لها بنسبة 100% خلال سنة، حيث بدأ هذا الإجراء في مرحلة مبكرة قبل الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة، وتحصيلات من القضايا القانونية، حيث تخضع للجداول الزمنية للمحاكم المحلية، إذ بدأت في مرحلة مبكرة قبل الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة، وقامت المجموعة بالإفصاح في سوق دبي المالي عن حالة بعض القضايا القانونية، كما تم تعيين العديد من الشركات القانونية لمتابعة هذه القضايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلىلا تحصيل أرصدة البنوك المقيدة وأرباح الأسهم لمدة سنة، حيث تمكنت المجموعة من استرداد أرصدة بنكية مقيدة من حسابات مصرفية قديمة بعد تسوية القضايا القانونية المرتبطة بهذه الحسابات بمبلغ قدره مليون درهم، بالإضافة إلى دخل توزيعات أرباح من استثمار في صندوق استثماري بمبلغ 1.7 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2025.</div></p>

الخسائر المتراكمة تبلغ 58% من رأس المال

أرباح «دريك آند سكل» تقفز 81% إلى 4.4 ملايين درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة وإيران عالقتان في مأزق، مع احتمال استقرار الصراع في منطقة رمادية لا هي حرب ولا سلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، يدخل وقف إطلاق النار شهره الثاني، ورغم أعمال عنف متفرقة، بما في ذلك اعتداءات إيران على دول الجوار، فقد استمر الآن مدة تقارب مدة القتال الذي سبقه. ولا توجد مؤشرات كثيرة على أن الولايات المتحدة أو إيران مستعدتان لتقديم تنازلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، من أن وقف إطلاق النار مع إيران «على أجهزة الإنعاش»، وقال إنه لن يتراجع عن هدفه المتمثل في الضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بدلاً من القتال، ضاعف الطرفان رهانهما على حصارين متقابلين. فقد شددت إدارة ترامب الحظر الأمريكي على الموانئ والسفن الإيرانية، فيما أبقت إيران حصارها على مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أليسون ماينور، المسؤولة الأمريكية السابقة في ملف سياسة الشرق الأوسط والباحثة حالياً في مركز أبحاث المجلس الأطلسي: «نحن في وضع لم تعد فيه الخيارات المتاحة سوى كثير من الخيارات السيئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت ماينور أنه إذا أرادت الإدارة الأمريكية إنهاء المواجهة سريعاً، فقد تواجه الولايات المتحدة ضغوطاً لتختار أحد مسارين/ الحرب أو السلام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسبوع، سادت موجة من التفاؤل بشأن الدبلوماسية، إذ قال مسؤولون أمريكيون وآخرون مشاركون في المفاوضات إن الطرفين يقتربان من اتفاق إطاري يمكن أن يرسم ملامح سلام دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك التفاؤل تراجع إلى حد ما، وفق وول تسريت جورنال. وحتى الآن، لا تزال هناك فجوات كبيرة بين الموقفين الأمريكي والإيراني بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، ونوع القيود التي ستقبل بها طهران على عملها وبنيتها التحتية النووية مستقبلاً، وفق أشخاص قريبين من المحادثات نقلت عنهم صحيفة وول ستريت جورنال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سوزان مالوني، نائبة الرئيس ومديرة برنامج السياسة الخارجية في مؤسسة بروكينغز: «ليس واضحاً تماماً بالنسبة إليّ أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على إقناع الإيرانيين بتقديم تنازلات كبيرة بشأن برنامجهم النووي، إضافة إلى العودة إلى السماح بوصول أكبر إلى مضيق هرمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ظهرت تصدعات داخل النظام الإيراني بشأن حجم الضرر الاقتصادي الداخلي الذي قد تلحقه الحرب، فإن المقترح الإيراني الأخير، الذي رفضه ترامب سريعاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، يُظهر ثقة طهران بأن تهديدات ترامب بالتصعيد ليست جادة، وأن صبرها على مواجهة طويلة الأمد أكبر من صبر البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن المقترح لم يُظهر سوى مؤشرات قليلة على مرونة إيرانية تجاه مطالب واشنطن بأن تغلق طهران برنامجها النووي لفترة طويلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوجه ترامب إلى الصين هذا الأسبوع، حيث يُتوقع أن يضغط على بكين للمساعدة في إيجاد مخرج للمحادثات الدبلوماسية المتعثرة مع طهران. ولدى الصين، وهي المشتري الرئيسي للطاقة الإيرانية، نفوذ على طهران، لكن أي مساعدة من بكين لإنهاء الصراع قد تكون مرتبطة بتكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه ترامب ضغوطاً متزايدة في الداخل لإيجاد مخرج من هذا الجمود. فقد حث أعضاء جمهوريون نافذون في الكونغرس ترامب علناً على إعادة إطلاق «مشروع الحرية»، وهي العملية القصيرة التي كانت تهدف إلى مرافقة حركة الملاحة التجارية عبر المضيق، أو حتى بدء أعمال قتالية جديدة مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أمريكيون ذوو خبرة واسعة في الشرق الأوسط، وفق صحيفة وول ستريت جورنال، إن إدارة ترامب حققت مكاسب تكتيكية كبيرة في الحرب، أبرزها إضعاف القيادة الإيرانية وقاعدة الصناعات الدفاعية والبحرية الإيرانية بشدة، لكنها لم تحقق حتى الآن أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك الضغط على طهران للتخلي الكامل عن برنامج الأسلحة النووية أو برنامج الصواريخ الباليستية، أو وقف دعمها لجماعات إرهابية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيت الأبيض إن حصار الموانئ والتجارة الإيرانية منح الولايات المتحدة ورقة ضغط. كما يقول مسؤولوه إن خلف التحدي العلني الإيراني يقف نظام على حافة كارثة اقتصادية، ويتطلع هو الآخر إلى إيجاد مخرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتغير هذا المأزق. فقد يرضى البيت الأبيض باتفاق لا يرقى إلى أهدافه الأساسية، أو قد يقرر ترامب أن القوة العسكرية وحدها هي ما سيدفع إيران إلى التراجع. لكن مالوني، من مؤسسة بروكينغز، قالت إن السيناريو الأكثر ترجيحاً حالياً هو استمرار حالة التعليق.</div></p>

وول ستريت جورنال: هل ينهي ترامب صراع «لا سلام ولا حرب» مع إيران؟

<p class='article-text'>رغم النجاحات الكبيرة التي حققها العالم في حماية  طبقة الأوزون خلال العقود الماضية، كشفت دراسة علمية جديدة أن تسربات غير متوقعة من بعض المواد الكيميائية الصناعية قد تؤخر تعافيها الكامل لعدة سنوات.</p><p class='article-text'>وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Nature Communications، فإن استمرار الانبعاثات الحالية قد يؤجل عودة طبقة الأوزون إلى مستوياتها الطبيعية بنحو 7 سنوات مقارنة بالتوقعات السابقة.</p><p class='article-text'>اتفاقيات بيئية</p><p class='article-text'>ويعد بروتوكول مونتريال الموقع عام 1987 أحد أنجح الاتفاقيات البيئية في التاريخ، إذ ألزم دول العالم بالتخلص التدريجي من المواد المستنزفة للأوزون، مثل مركبات الكلوروفلوروكربون المستخدمة سابقاً في التبريد وعبوات الرذاذ.</p><p class='article-text'>وساهم الاتفاق في بدء تعافي طبقة الأوزون تدريجياً، مع توقعات سابقة بعودتها إلى مستويات عام 1980 بحلول أربعينيات هذا القرن في بعض المناطق.</p><p class='article-text'>ورغم الحظر الواسع، لا تزال بعض المواد المستنزفة للأوزون مسموحاً باستخدامها كـ"مواد أولية" في تصنيع منتجات أخرى مثل البلاستيك والطلاءات المقاومة للالتصاق وبدائل كيميائية حديثة.</p><p class='article-text'>وكان يُعتقد سابقاً أن نسبة ضئيلة جداً فقط من هذه المواد تتسرب إلى الغلاف الجوي، لا تتجاوز 0.5%**.</p><p class='article-text'>لكن القياسات الحديثة أظهرت أن معدل التسرب الحقيقي يصل إلى نحو3.6%  فيما سجلت بعض المواد نسباً أعلى من ذلك.</p><p class='article-text'>اعتمد الباحثون على بيانات الإنتاج والانبعاثات بين 2014 و2024، وبنوا سيناريوهات مستقبلية حتى عام 2100.</p><p class='article-text'>وتوصلت النتائج إلى أنه  إذا خفض التسرب إلى 0.5%، قد تتعافى طبقة الأوزون بحلول  العام 2066، و إذا ألغيت هذه الانبعاثات تماماً، قد يحدث التعافي في 2065،  أما إذا استمرت الأوضاع الحالية، فسيتأخر التعافي حتى 2073.</p><p class='article-text'>ويحمي الأوزون الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس، والتي ترتبط بزيادة خطر **سرطان الجلد**، وإعتام عدسة العين، وتضرر النظم البيئية والزراعة.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن تقليص سنوات التأخير قد يعني تفادي أعداد كبيرة من الإصابات الصحية مستقبلاً.و</p><p class='article-text'>أكد العلماء أن الصناعة الكيميائية قادرة على التكيف، من خلال: استبدال المواد الحالية ببدائل أقل ضرراً،  تحسين أنظمة التصنيع لمنع التسرب،  تشديد الرقابة والانبعاثات الصناعية،  تحديث بنود بروتوكول مونتريال لمواكبة التطورات الجديدة.</p><p class='article-text'>ازمة الاوزون</p><p class='article-text'>وقال الباحثون إن الهدف من الدراسة هو رفع "علم الإنذار" والتنبيه إلى وجود خلل يمكن إصلاحه، مشيرين إلى أن العالم نجح سابقاً في مواجهة أزمة الأوزون، ويمكنه تكرار النجاح مجدداً إذا تحرك مبكراً.</p>

طبقة الأوزون تتعافى.. لكن مشكلة بسيطة قد تؤخر شفاؤها 7 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرى كثير من الخبراء أن قرار دولة الإمارات بالخروج من منظمة «أوبك» يهدد قدرة المنظمة التي يبلغ عمرها 66 عاماً على البقاء، خصوصاً أن الإمارات هي ثالث أكبر منتج بها، وأحد أكثر أعضائها نفوذاً، وذلك طبقاً لتقرير نشرته «فاينانشال تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع سعر خام برنت لليوم السابع على التوالي، مع استمرار تركيز المتداولين اهتمامهم على تطورات الحرب في الشرق الأوسط. واعتبر رد الفعل الهادئ لأسعار النفط مؤشراً على تراجع أهمية أوبك في أسواق النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شاول كافونيك، محلل الطاقة في شركة إم إس تي فاينانشال: «هذه بداية نهاية أوبك، حيث ستواجه السعودية صعوبة في الحفاظ على تماسك بقية أعضاء أوبك، وقد نشهد أعضاء آخرين يحذون حذو الإمارات، بما في ذلك فنزويلا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست منظمة أوبك عام 1960 على يد دول كانت تعترض بقوة على سيطرة شركات النفط الأجنبية على مواردها، وبرزت المنظمة قوة عظمى عام 1973 عندما فرض تحالف أعضائها العرب حظراً نفطياً على الدول الداعمة لإسرائيل، بما فيها الولايات المتحدة، وكان لهذا الحظر أثر مدمر، لكن نفوذها تراجع في العقود الأخيرة مع زيادة إنتاج النفط من دول خارج المنظمة، ولا سيما الولايات المتحدة. ودون حساب الإمارات أنتجت أوبك نحو ربع إنتاج النفط العالمي العام الماضي، بعد أن كان إنتاجها نحو النصف في ذروة سيطرتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم توسع المنظمة ليشمل 10 دول أخرى تحت مسمى تحالف «أوبك بلس» قبل عقد من الزمن في زيادة نفوذها إلى حد ما، إلا أن التفاوت في الالتزام بحدود الإنتاج ومحدودية قدرتها على زيادة أو خفض كميات النفط في السوق قد أضعفا من تأثير قراراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أصبحت الأسواق أكثر حساسية لتصريحات الولايات المتحدة، بما في ذلك حسابات الرئيس دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كافونيتش: «أظهرت الحرب في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة قادرة على ممارسة نفوذ مماثل، إن لم يكن أكبر، على تدفقات النفط العالمية مقارنةً بمنظمة أوبك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تحكم إيران في مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق يمر عبره عادة خُمس نفط العالم، ضربة إضافية لقدرة أوبك على السيطرة على السوق، إذ يأتي أكثر من نصف إنتاج المنظمة النفطي من السعودية والعراق والكويت، وقد تسبب إغلاق مضيق هرمز في وقف معظم هذه التدفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يؤثر انسحاب الإمارات من أوبك على أسعار النفط على المدى البعيد، إذ ستتمكن الإمارات من زيادة إنتاجها، وفقاً لمحللين في بنك «يو بي إس»، وحددت الإمارات هدفاً لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط من 3 ملايين إلى 5 ملايين برميل يومياً، وكان الموعد النهائي في البداية عام 2030، ثم تم تقديمه لاحقاً إلى عام 2027، ومع ازدياد قدرة الإمارات على إنتاج المزيد من النفط، ازدادت حاجتها إلى حصة أكبر في أوبك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خورخي ليون، رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في شركة ريستاد إنرجي والموظف السابق في منظمة أوبك: «إلى جانب السعودية تعد الإمارات من الأعضاء القليلين الذين يمتلكون فائضاً كبيراً في الطاقة الإنتاجية، وهي الآلية التي تمكن المنظمة من ممارسة نفوذها في السوق والاستجابة لاضطرابات العرض، لذا فإن خروج الإمارات يعني انهيار إحدى الركائز الأساسية، التي تعزز قدرة أوبك على إدارة السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست الإمارات أول دولة تنسحب من أوبك منذ تأسيسها؛ ففي السنوات الأخيرة انسحبت كل من إندونيسيا وقطر والإكوادور وأنغولا. وقال رعد القادري، الخبير المخضرم في شؤون أوبك والباحث الأول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «لقد كُتبت سيناريوهات نهاية أوبك مرات عديدة، لكن المنظمة تمكنت من التكيف، ومع ذلك فإنه إذا فكرت فنزويلا أو العراق أو إيران في الانسحاب فإن ذلك سيضعف المنظمة بشكل كبير، وقد تتمتع هذه الدول الآن بنفوذ أكبر في عملية صنع القرار في أوبك مما كانت عليه سابقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال تحالف أوبك+ الأوسع نطاقاً، إذ يمثل حوالي 40 % من إنتاج النفط العالمي حتى بعد خروج الإمارات. وأكد القادري أن الحفاظ على تماسك هذا التحالف الأوسع سيكون مفتاح مستقبل أوبك. وقال: «إذا تمكنت القيادة السعودية من الحفاظ على تماسك هذا التحالف الأكثر هشاشة فسيكون من الممكن الاستمرار».</div></p>

هل تستطيع منظمة «أوبك» الصمود بعد خروج الإمارات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مقال سابق في الشأن الياباني توقعنا أن تشهد اليابان في ظل قيادة السيدة القوية ساناي تاكائيتشي تغييرات، منها ما سيطال سياساتها الخارجية، ومنها ما سيطرأ على صورتها الدولية السلمية.. وها هي تاكائيتشي، بعد أن عززت سلطتها بتحقيق حزبها الليبرالي الديمقراطي انتصاراً ساحقاً في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير الماضي بحصوله على 316 مقعداً من أصل 465 مقعداً من مقاعد مجلس النواب، تقدم على خطوة غير مسبوقة منذ هزيمة بلادها في الحرب العالمية الثانية ورضوخها لأحكام منصوص عليها في الدستور حول تقييد حقها في تصدير السلاح إلى الخارج أو المشاركة في أعمال قتالية خارج الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 21 أبريل الجاري، صرح الناطق باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي بأن بلاده ستسمح بنقل وتصدير الأسلحة والمعدات والتكنولوجيات الدفاعية ذات المنشأ المحلي، بما فيها المنتجات النهائية. وقد بررت تاكائيتشي القرار في تغريدة كتبتها في حسابها على منصة إكس، بضرورات تعزيز الدفاع الوطني وتعزيز قطاع صناعة الأسلحة المحلي بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الخطوة بطبيعة الحال ستدمج اليابان في سلسلة التوريدات الدفاعية العالمية، وتعزز مكانتها مع شريكاتها وحليفاتها، كما أنها ستعجل وتسهل وترسخ تعاونها الصناعي الحربي مع بريطانيا وإيطاليا، للمرة الأولى في تاريخها بهدف تطوير مقاتلة أسرع من الصوت من الجيل السادس بحلول عام 2035، وذلك في إطار برنامج القتال الجوي العالمي المعروف اختصاراً بـGCAP.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، فإن الخطوة ستقلل حتماً من هواجس طوكيو حول بيئة استراتيجية يسودها عدم اليقين، واحتمالات قيام حرب في الجوار بين الصين وتايوان، ومخاوف من التعاون العسكري المضطرد بين موسكو وبكين، وتهديدات النظام الكوري الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوبل القرار بمعارضة من قبل شريحة صغيرة من الرأي العام الياباني، معظمهم من معارضي تاكائيتشي وحزبها، بحجة أنه يشوه ويدمر الصورة السلمية للأمة، فجاءهم الرد من المراقبين والمحللين المؤيدين للحكومة الذين قالوا إنه من حيث المبدأ ستظل اليابان ضد تصدير السلاح إلى الدول المنخرطة في نزاعات دموية، إلا في حالات استثنائية تجيزها ضرورات الأمن القومي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف هؤلاء إنه يجب التمييز بين معدات مصنعة كأسلحة تستخدم في القتل والتدمير والإبادة، وأخرى مدرجة في خانة غير خانة الأسلحة مثل السترات الواقية من الرصاص والمناظير الليلية ومنظومات الرادار، فالأولى لن تصدر إلا إلى الدول التي تربطها باليابان معاهدات واتفاقيات صداقة وتعاون مشترك، أما الثانية فهي متاحة أمام جميع الدول.</p><p class='article-text'>كما أكدوا أن بقاء الحظر على تصدير السلاح الياباني للخارج لن يستفيد منه سوى الدول المعادية لليابان مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية، وأعادوا التذكير بأنه لولا قيام اليابان بإنتاج الذخائر والألغام والقذائف وتزويد القوات الأمريكية وقوات الأمم المتحدة بها إبان الحرب الكورية في الخمسينيات لما أمكن التصدي بنجاح لعدوان كوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية والذي كان سيمتد لابتلاع اليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يجدر بنا الإشارة إليه في هذا السياق، أن التمييز المذكور في السطور السابقة حول ما يسمح بتصديره وما لا يسمح، ورد في خطة أعدها رئيس الوزراء الأسبق، شينزو أبي، في عام 2014 واستفادت منه الفلبين بحصولها على منظومة رادار متطورة يابانية المنشأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما عدنا لصفحات التاريخ نجد أن اللوائح المستمدة من الطابع السلمي لدستور يابان ما بعد الحرب قيدت تحريك المعدات العسكرية إلى خارج البلاد لأغراض القتال، واستثنت الأغراض غير القتالية مثل الإنقاذ والنقل والإنذار والمراقبة وإزالة الألغام.</div></p><p class='article-text'>وفي عام 1967 حظرت طوكيو تصدير ونقل السلاح المنتج محلياً إلى كافة الدول الشيوعية، ولا سيما دول الكتلة السوفييتية، وذلك في وقت كانت تزود فيه حكومة فيتنام الجنوبية بالكثير من المعدات القتالية في حربها ضد قوات فييتكونغ الشيوعية، غير أن حكومة رئيس الوزراء، تاكيو ميكو، أصدرت في عام 1976 قراراً بحظر التصدير إلى كافة دول العالم. وفي عام 2023 سهلت حكومة رئيس الوزراء السابق، فوميو كيشيدا، عملية بيع صواريخ منتجة محلياً بموجب ترخيص أمريكي إلى الولايات المتحدة وهي الصواريخ التي سلمتها الأخيرة لأوكرانيا لاستخدامها ضد الروس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خارجياً، قوبل القرار الياباني بالامتعاض والقلق والتنديد من قبل بكين.. فالصين تخشى أن يفتح هذا القرار الباب أمام تزويد تايوان بالسلاح الياباني المتطور وآخر التكنولوجيات الحربية. كما تتخوف بكين من أن تزود دول أخرى بينها وبين الصين خلافات مثل أندونيسيا والفلبين والهند وفيتنام بالسلاح الياباني الحديث.. وبالمثل فإن روسيا أيضاً لا بد من أن تكون قلقة خشية قيام تعاون دفاعي بين طوكيو وكييف، وخصوصاً أن الأخيرة حاولت أكثر من مرة منذ عام 2022 الحصول على السلاح الياباني.</div></p>

نتائج البحث عن: دول الحظر